يك جامعه شناس سياسي در يادداشتي نگاهي به مختصات فكري حسن روحاني و حلقهي بسته پيراموني او داشته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، علي كاكادزفولي؛ جامعه شناس سياسي و مسئول ميز سياست و جامعه مركز مطالعات راهبردي خبرگزاري تسنيم نوشت: جريان رسانهاي رييسجمهوري اسبق و حلقهي فكري–اجرايي نزديك به او را كه البته پس از به بار آوردن كارنامهاي شكست خورده و رقم زدن دههاي سوخته، محبوبيتي هم در طيفهاي مختلف جامعه ايران ندارد، نبايد تنها يك طيف سياسي دانست؛ بلكه آنها نوعي پارادايم حكمراني را نمايندگي ميكنند؛ پارادايمي با منطق دروني معين كه شيوهي تعريف مسئله، انتخاب ابزار، طراحي اجرا، ارتباط با ذينفعان و سازوكارِ يادگيري را در ارتبط با هم شكل ميدهد؛ به شيوهاي كه برآيند اين منطق، با فروكاستنِ مسائل پيچيده به يك ابرمسئله، سپردنِ بار حل آن به يك ابرسياست، ترجيح راهحلهاي كوتاهمدت و پرريسك، طراحي اجراهاي بيضمانت و جانشينكردنِ توجيه بهجاي مسئوليتپذيري، الگويي از تصميمسازي ساخته كه در بزنگاهها، كشور را بهسوي شكنندگي بيروني و فروكاستِ تابآوري در درون سوق داده است. يادداشت حاضر سعي دارد به اختصار، مختصات فكري، توهمات ذهني، اهداف و انگيزهها و خطرات اين پارادايم را براي آينده كشور تبيين كند.
1. مختصات فكري
اين پارادايم فكري بر چه اصول و مختصاتي استوار است و مسائل كلان كشور را چگونه صورتبندي و تعريف ميكند؟
1-1. بازتعريف قدرت بهنفع پذيرفتهشدن بيروني
قدرت ملي در اين چارچوب بيش از آنكه از ظرفيتهاي دروني نظير بازدارندگي دفاعي، عمق راهبردي منطقهاي، نوآوري علمي و سازماندهي توليد تعريف شود، به ميزانِ پذيرفتهشدن در نظم بينالمللي گره ميخورد. هر مؤلفهي قدرتي كه ممكن است نارضايتي كانونهاي غربي را برانگيزد (توان موشكي، عمق منطقهاي، پيشرفتهاي راهبردي) بهجاي دارايي، هزينه تلقي ميشود؛ راهبرد كلان اين دسته، كاستن از اين مؤلفهها به اميد گشايش اقتصادي و اعتباري بيروني است.
1-2. سياستگذاري تكبعدي؛ ابرمسئله و ابرسياست
مشكلات درهمتنيدهي ايران، از ركود تورمي و فساد اداري تا بحران آب و بهرهوري به يك مسئلهي واحد فروكاسته ميشود؛ تحريم. حلِ تحريم، شاهكليد حل ساير معضلات قلمداد ميگردد و بار اصلي به دوش يك اَبَرسياست گذاشته ميشود؛ توافق خارجي. نتيجه، تعليقِ اصلاحات ساختاريِ سخت و زمانبر به «بعد از توافق» و عريانكردنِ ديپلماسي از پشتوانههاي صنعتي، پولي، مالي و اجتماعي است.
1-3. ترجيح ابزارهاي سريعالاثر و پرمخاطره بر ابزارهاي پايدار و مطمئن
در اقتصاد، مهار ظاهريِ تورم از مسير ركود، تثبيتِ مصنوعيِ نرخ ارز، پوشش كسري با فروش دارايي مالي و پيشفروش منابع، بهمثابه راهحلهاي فوري برگزيده ميشود؛ در سياست خارجي، توافق سريع با غرب بر فرايند طولانيِ اعتمادسازي منطقهاي و شرقي مقدم ميشود. اين راه حلها شايد در كوتاهمدت نشانهي ثبات بسازند، اما ريسكهاي نهفته را فشرده ميكنند.
1-4. طراحي اجراي بيضمانت و نامتقارن
تعهدات ايران «سخت، فيزيكي و غالباً غيرقابل بازگشت» بسته ميشود، اما انتفاع طرف مقابل «نرم، تفسيرپذير و كاملاً برگشتپذير» ميماند. عدم تقارن زماني (پيشپرداخت تعهدات ما در برابر انتفاع تدريجي و مشروط) و فقدان سازوكار تنبيهيِ متقابل، اهرم فشار را از دست ميدهد و به «وابستگيِ اميد» بدل ميشود.
1-5. حكمراني بالا به پايين و اقناعِ ديرهنگام
تصميمهاي مهم در حلقههاي محدود تكنوكراتيك اتخاذ ميشود و اقناعِ ذينفعان از نهادهاي حاكميتي تا افكار عمومي يا دير و ناقص انجام ميگيرد يا اساساً حاشيهاي تصور ميشود. در نتيجه حتي سياست درستِ اقتصادي هم بهسبب سوءمديريت انتظارات، هزينهي اجتماعي–امنيتي ميزايد.
1-6. اقتصاد شرطي؛ تعليق تصميمها به «اگرِ رفع تحريم»
سرمايهگذار، توليدكننده و حتي خود سياستگذار، تصميمهاي بلندمدت را تا «اطلاعِ ثانويِ رفع تحريم» معلق ميگذارند. نتيجه چيست؛ ركود انتظاري، كوچ سرمايه به بازارهاي غيرمولد، فرسايش نوآوري و حساسشدنِ اقتصاد به هر تكانهي بيروني.
2. توهمات ذهني
ستونهاي ذهني و مباني نظري اين پارادايم فكري بر چه توهمات و خطاهاي شناختياي بنا شده است؟
2-1. توهم عقلانيتِ تكساحتي
جاگذاريِ مدل تكنوكراتيكِ «هزينه–فايده» بهعنوان عقلانيتِ يگانه و كنارزدنِ متغيرهاي هويتيِ جامعه ايران كه اتفاقا همين متغيرها بودهاند كه در طول دهههاي پس از انقلاب، با وجود تمام مشكلات كشور را پابرجا نگاه داشته اند. سياستِ بيهويت، به حسابداري تقليل مييابد و در بزنگاهها از توليد قدرت ناتوان است.
2-2. توهم تغييرِ ماهيتِ هژمون با تغييرِ رفتار
به باور اين حلقه با رفتار عادي در نظم مسلط ميتوان به نتايج استثنايي (حفظ استقلال و آرمانها) رسيد؛ گويي تضاد ساختاريِ نظم سلطه با يك جمهوري مستقل، با تغيير لحن و چند ژست اعتمادسازي رفع ميشود. اين رويكرد، دركي سادهانگارانه از قدرت دارد و فراموش ميكند كه در چنين ساختاري، رفتار عادي پاداشي جز جذب شدن در سيستم هژمونيك و از دست دادنِ تدريجيِ همان استقلالِ استثنايي ندارد.
2-3. توهم تضمينهاي كاغذي
تكيهي بيشازحد بر امضا، سند و قطعنامه بدون توازنِ واقعيِ قدرت. حق در جهان واقعي دادني نيست، گرفتني است؛ سند بيپشتوانه، در دور بعدي ابزار فشار حريف ميشود. اين تفكر، فرمِ حقوقي را با ماهيتِ قدرت اشتباه ميگيرد و به شكل سادهانگارانهاي، تعهد روي كاغذ را با توازن در واقعيت يكي ميپندارد. حال آن كه طرف قدرتمندتر، متن توافق را نه بهعنوان يك تعهد متقابل، بلكه همچون فهرستِ مطالباتي يكطرفه عليه طرف ضعيفتر به كار ميگيرد.
2-4. توهم رفع تحريم = رونقِ خودكار
ناديدهگرفتنِ ريشههاي دروني ركود تورمي، فساد، ناكارآمدي مالياتي و بانكي، ضعف بهرهوري و انتظارِ معجزه از ورود سرمايهي خارجي؛ اين تفكر از درك اين حقيقت كليدي عاجز است كه بدون سبك مديريتي و الگوهاي اجرايي كارآمد، حتي رفع كامل تحريمها نيز به رونق پايدار اقتصادي منجر نخواهد شد؛ عامل اصلي بازدارنده، سوءمديريت داخلي است، نه صرفاً محدوديت خارجي.
2-5. توهم توسعهي وارداتي
ترجيح خريد فناوري و كارخانه بر خلق فناوري و زيستبوم نوآوري؛ اين مسير، مونتاژ وابسته ميزايد و يادگيري سازماني و بنيهي شركتهاي دانشبنيان را ميفرسايد. ارزش واقعي، در محصولِ نهاييِ يك كارخانه نيست؛ بلكه در دانش انباشتهشدهي حاصل از فرآيند ساختنِ آن نهفته است؛ اولي را ميتوان خريد، اما دومي را تنها ميتوان آفريد.
2-6. توهم صلح از مسيرِ ضعف
اين تصور كه نمايش قدرت دفاعي تنشزا است؛ حال آنكه بازدارندگيِ معتبر، هزينهي ماجراجويي را بالا ميبرد و «صلحِ مسلح» ميسازد. ناتواني از فهم اين مسئله كه اين خلأ قدرت است كه بيگانگان را به آزمودن ارادهي يك ملت وسوسه ميكند، نه اقتدار دفاعي آن.
2-7. توهم امنيتِ خريدني
گمان به امكانِ تضمينِ امنيت از مسير معامله و ديپلماسي، نه از مسيرِ توليد درونزاي امنيت از دل فناوري، سازمان، اراده و سرمايهي اجتماعي؛ اين توهم، امنيت ملي را از يك دارايي حاكميتي به يك كالاي وارداتي تنزل ميدهد كه تاريخ انقضا و قيمت آن را ديگران تعيين ميكنند. چنين امنيتي حتما پايدار نيست؛ چرا كه هرگاه منافعِ تأمينكنندهي خارجي تغيير كند، اين چتر حمايتيِ اجارهاي نيز بهسادگي جمع خواهد شد و كشور را در برابر تهديدات، بيدفاعتر از هميشه رها ميكند.
2-8. توهم سكون = ثبات
اشتباهگرفتنِ رضايتِ موقتيِ ناشي از ثباتِ ظاهري با اميد پايدار؛ جامعه اميد را در رشد اشتغال و عدالتِ ملموس تجربه ميكند، نه صرفاً در تكرقميشدنِ تورم با بهاي ركود. در اين تفكر، آرامش حاصل از بيتحركي اقتصادي، نشانهي موفقيت تلقي ميشود، در حالي كه اين سكون، در واقع انرژي اجتماعي را تحليل برده و جامعه را به حداقلها راضي ميكند. اين رضايتِ آني، فرصت طلايي اصلاحات ساختاري را ميسوزاند و آينده را فداي ثباتِ شكنندهي امروز ميكند.
2-9. توهم شهروند صرفاً اقتصادي
تقليل ملت ايران به كنشگر مصرفگرا و بياعتنا به عزت و استقلال؛ خطايي انسانشناختي كه سياستِ ارتباطي را به وعدههاي رفاهيِ اغراقشده ميكشاند و چرخهي «وعده–سرخوردگي» را فعال ميكند. كيست كه نداند بخش بزرگي از سرمايهي اجتماعي، بر پايهي ارزشهاي غيرمادي ساخته ميشود و تحقير آن، به فروپاشي اعتماد عمومي ميانجامد؛ چنان كه در دولتهاي متبوع اين حلقه چنين خسارت بزرگي به بار آمد.
2-10. توهم حكمراني بدون مردم
اين رويكرد به كفايتِ تصميمِ درست بدون اقناع افكار عمومي و اجماع نهادي باور دارد. اين تفكر، حكمراني را مسئلهاي فني براي حلكردن ميبيند، نه فرايندي سياسي براي مديريتكردن. در نتيجه، اصلاحاتِ بزرگِ اقتصادي بدون همراهي اجتماعي، به جاي آنكه به راهحل تبديل شوند، خود هزينهي امنيتي ميسازند؛ چرا كه در دنياي واقعي، مشروعيت و پذيرش يك سياست، اغلب از كارآمديِ فنيِ آن براي موفقيت، حياتيتر است.
2-11. توهم مذاكره در خلاء
نشاندنِ ديپلماسي بهجاي «يكي از ابزارها» در مقام «ابزار يگانه»؛ اين رويكرد، ديپلماسي را بهجاي «يكي از ابزارهاي» حكمراني، در مقام «ابزار يگانه» و هدف غايي مينشاند. اين خطا ريشه در يك فهم تقليلگرايانه از ديپلماسي دارد كه آن را صرفاً به «مذاكره» و چانهزنيِ پشت درهاي بسته محدود ميكند. ديپلماسيِ واقعي، هنرِ بهكارگيريِ همزمانِ تمامِ ابزارهاي قدرت (اقتصادي، فرهنگي، نظامي و...) براي خلقِ اهرم و چانهزنيِ مؤثر است. وقتي مذاكره ميلغزد يا به بنبست ميرسد، كشور بدون هيچ طرح پشتيبان و استراتژي جايگزيني، در يك خلاء راهبردي رها ميشود.
2-12. توهم «در وضعيت بحران ميتوان تغييراتِ بزرگ آفريد»
اين گمان كه بحران، بهترين زمان براي دگرگونيهاي ساختاريِ پرريسك است. حال آنكه منطق مديريت بحران، تثبيتِ نظامهاي حياتي، سادهسازيِ خطوط فرمان و پرهيز از جراحيهاي عميقِ همزمان را اقتضا ميكند. تجربهي جهاني نشان ميدهد اصلاحاتِ ساختاريِ موفق، به «پنجرههاي آرامش نسبي» نياز دارند و در بحران، بايد آمادگي و سكوهاي اجرا ساخته شود نه طرحهاي پرريسك آغاز.
2-13. توهم «جمهوري اسلامي شكننده است و ميتوان امتياز گرفت»
برآوردي اشتباه از حلقه بسته اطرافيان متوهم كه به خارج نيز سيگنال ميدهد و خلاء تحليلي آنها را البته به اشتباه پر ميكند؛ «نظام، در آستانهي شكست است؛ فشار بياوريد تا امتياز بدهد». اين خطاي محاسباتي، بيگانه را به اشتباهِ خطرناكِ تشديد فشار ترغيب ميكند و هزينهي ملي را بالا ميبرد؛ ضمن آنكه واقعياتِ تابآوريِ نهادي و اجتماعيِ كشور را ناديده ميگيرد.
2-14. توهم «ماييم كه پيشرانِ تحولاتيم»
تصور از خود به عنوان «موتور تغيير» در سياست و اجتماع، حال آنكه دستكم از دي 96 به اين سو، كنش سياسيِ اين طيف عمدتاً «واكنشي» و در بهترين حالت، تطبيقي با موجهاي اجتماعي بوده است. اين جريان، دنبالهروي از امواج را با جريانسازي اشتباه ميگيرد و به همين دليل، همواره يك گام از واقعيتهاي جامعه عقب ميماند. اين عدمِ خودآگاهي، به نسخهنويسيهاي تأخيري و ديرهنگام ميانجامد؛ راهحلهايي كه براي مسائل ديروز طراحي شدهاند و توان پاسخگويي به ديناميسم و فوريتهاي امروز جامعه را ندارند.
2-15. توهم ورود به جنگل با شاخه گل
اين حلقه، نظام بينالملل را نه ميدان رقابتِ سختِ منافع، كه عرصهي حسننيت و «برد–برد تضمينشده» ميبيند؛ نوعي رمانتيسم كه موازنهي قوا، سياست قدرت و ساختارهاي انضباطيِ مالي–حقوقيِ جهاني را دستكم ميگيرد. اين خوشبيني سادهانگارانه باعث ميشود كه امتيازات تاكتيكيِ رقيب، بهجاي حركتي حسابشده براي كسب برتري، بهعنوان نشانههايي از تغييرِ نيتِ راهبردي تفسير شود؛ ناتواني از درك اين مسئله كه در چنين ساختاري، «برد–برد» اغلب به اين معناست كه طرفِ قدرتمندتر، شرايطِ «برد» را براي هر دو طرف تعريف و تحميل ميكند.
2-16. توهم «ما تافتهي جدا بافتهايم؛ مسئولِ ديروز، بيربط به امروز»
كوشش براي فاصلهگذاري از ساختار و القاي اينكه «ما بيرون از نظام هستيم» در حاليكه سالهاي طولاني سكانهاي كليديِ اجرايي در اختيار همين حلقه بوده است. اين راهبرد به آنها اجازه ميدهد تا مسئوليتِ نتايجِ تصميماتِ گذشتهي خود را فرافكني كرده و خود را نه «بانيان وضع موجود» كه «منجيانِ منتقد» معرفي كنند.
3. اهداف و انگيزهها
اين حلقه فكري با ترويج گفتمان و رويكرد خاص خود، چه اهداف و انگيزههاي سياسي و راهبردي را دنبال ميكند؟
3-1. قاب گرفتن يك كارنامه سوخته
نخستين انگيزه، پروژهي روايتسازي براي بازتعريف كارنامهي دولتهاي يازدهم و دوازدهم است؛ از يك سو، با تلطيف نقاط ضعف، فشار انتقادي از آن كارنامه را كاهش ميدهد و از سوي ديگر، خود را بهعنوان تنها بديلِ داراي تجربهي ثباتآفريني براي شرايط كنوني مطرح ميكند. اين روايت بهشكل گزينشي آرامش ظاهريِ سطح را برجسته ميكند، اما از عمقِ شكنندگيِ اقتصادي و ريسكهاي ساختارياي كه در زير آن انباشته ميشد، عامدانه چشم ميپوشد؛ تلاشي به منظور ساختن نوستالژي براي ثباتِ شكننده تا بازگشت به آن رويكرد، «تنها راهحلِ عقلاني» جلوه داده شود.
3-2. كارگرداني از پشت صحنه
هدف بعدي، اثرگذاري بر اولويتهاي ديپلماتيك و اقتصاديِ دولتِ مستقر از مسير زبان كارشناسي و شبكهي نخبگاني است؛ بازگشت تكنوكراتها به منصبهاي اجراييِ مياني، حضور در شوراهاي مشورتي و سنگينكردن كفهي ديپلماسي در معادلهي بازدارندگي–تعامل. هدف نهايي از اين نفوذ نرم، قرار دادن دولت مستقر در اين دوراهي است؛ يا به توصيههاي كارشناسيِ اين جريان عمل كرده و موفقيت را به نام آنها ثبت كند، يا در صورت امتناع، مسئول شكستهاي محتمل معرفي شود.
3-3. استراتژي اپوزيسيون در سايه
با تنگشدن برخي مسيرهاي انتخاباتي، زمينِ بازي به روايتسازي عمومي، لابي نخبگاني و كنش رسانهاي منتقل ميشود؛ انتقاد مشفقانه، نُرمگذاري در بيان و پيشنهادهاي تكنيكي، ابزارهاي پيشبرندهي اين راهبردند. هدف، ساختن تصويري عمومي از اين جريان بهعنوان «صداي عقلانيت» در برابر هيجانات ايدئولوژيكِ رقيب (به زعم ايشان) است تا در لحظهي بحران يا بنبست، افكار عمومي و حتي بخشي از ساختار، بازگشتِ آنها ضرورتِ كارشناسي تلقي كنند.
3-4. حكمراني از جايگاه «قدرتِ بدون مسئوليت»
هدفِ ميانمدت، تثبيت نقش مرجعيت فكري و سياسي بدون نياز به منصب رسمي است؛ وزني كه بتواند نقشهي راهِ كشور را در بزنگاههاي اقتصادي–خارجي تحتتأثير قرار دهد. اين جايگاه از طريق ارائهي مداوم تحليلهايي برساخته ميشود كه ظاهري فراجناحي و آيندهنگرانه دارند و تجربهي آنها را به سرمايهي مليِ كمياب(!) تبديل ميكند؛ ميخواهند در ذهن نخبگان و افكار عمومي به راهحلِ پيشفرض تبديل شوند؛ بهگونهاي كه در لحظهي بنبست، بازگشت به نسخهي آنها ضرورتِ تاريخي جلوه كند.
3-5. مسئله، تنها «قدرت» است، نه دولت و نه حتي ملت
مسئله اين حلقه صرفا قدرت است؛ در لايهي زيرين، اين جريان بيش از آنكه پروژهاي ايدئولوژيك را پيش ببرد، در پي تصاحب اهرمهاي بيشتر براي اعمال ترجيحات خود در سياستگذاري و كسب مناصب كليدي است؛ در اين رويكرد هرگاه تعارضي ميان امر ملي و مطامع جناحي شكل گيرد، تجربه نشان داده كه كفهي دوم، دستكم در سطح گفتار و تاكتيكهاي رسانهاي ايشان، سنگينتر ميشود.
4. چهار فرسايش بنيادين و دو هشدار عملي
اولين پيامد پارادايم فرسايش، فرسايش استقلال راهبردي است؛ وقتي «پذيرش بيروني» معيارِ عقلانيت شود، ناگزير براي اثبات حسننيت، مؤلفههاي قدرت يكييكي روي ميز ميروند. اين روند، مارپيچِ خلع سلاح داوطلبانه را ميسازد؛ هر امتياز، اشتهاي طرف مقابل را براي امتياز بعدي بالا ميبرد و پيامد آن، تبديل بازيگرِ مستقل به مهرهاي واكنشي است كه سياست صنعتي، بودجه دفاعي و حتي سياست پولياش را با تقويم بيروني تنظيم ميكند.
دومين پيامد، فرسايش تابآوري ملي و ساختن اقتصاد شرطي است؛ تعليق تصميمهاي بزرگ به «اگرِ رفع تحريم» اقتصاد را توخالي ميكند؛ سرمايهها به بازارهاي غيرمولد كوچ ميكنند، نوآوري صنعتي ميخوابد و ريسكهاي مالي انباشته ميشود. با نخستين تكانهي بيروني نظير خروج يكجانبه از توافق يا تحريم ثانويه، ساختمان سياست با شدتي ويرانگر فرو ميريزد و جامعه با ركود تورميِ عميق مواجه ميشود.
بيوگرافي ادوين فن در سار Edwin van der Sar
سومين پيامد، فرسايش سرمايهي اعتماد و تضعيف انسجام اجتماعي است؛ چرخهي «وعدهي بزرگ–سرخوردگيِ بزرگ» بياعتمادي بزرگ هم ميآورد؛ مشاركت سياسي افت ميكند، احساس كارآمدي جمعي كاهش مييابد و پس از آن، هر اصلاح ضروري ولو درست بهدليل فقدان سرمايهي اعتماد، هزينهي اجتماعي–امنيتي ميسازد.
پيامد چهارم نيز فرسايش سرمايهي انساني و علمي است؛ به حاشيهرفتنِ پروژههاي پيشران و تقدم خريد فناوري بر خلق فناوري پيام ميدهد كه دانش و نوآوري در اولويت نيست؛ در كنار ركود انتظاري، مهاجرتِ نخبه شدت ميگيرد و شكاف فناوري مزمن ميشود.
هشدار نخست آن است كه در دل بحران نميتوان دست به آزمايشهاي ساختاري بزرگ زد؛ تلاش براي تغييرات بزرگ در متن بحران در ادبيات رسانهاي رأس و افراد منتسب به اين حلقه تكرار ميشود، خطايي فاحش است. منطقِ حرفهايِ مديريت بحران، تثبيت سيستمهاي حياتي و پرهيز از ريسكهاي همزمان را حكم ميكند؛ اصلاحاتِ عميق، به پنجرههاي آرامش و ظرفيت اجراييِ آماده نياز دارند.
و هشدار دوم؛ بايد آگاه بود كه چه كساني و چرا سيگنالِ شكنندگي نظام را به بيرون مصادره ميكنند؛ ارسال اين پيام ولو آن كه با همراهي جامعه همراه نباشد، چه در گفتار داخلي، چه در كنش رسانهاي بيروني، بيگانه را به انتخاب راهبردهاي پرهزينهتر ترغيب ميكند و هزينهي ملي را بالا ميبرد. اين سيگنال، حتي اگر براي چانهزني كوتاهمدت مفيد تصور شود، در بلندمدت بازدارندگي را ميسايد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
