اختلاف طولانيمدت وزارت صمت و ايرانخودرو بر سر قيمتگذاري، مشتريان را در بلاتكليفي قرار داده است
تبليغات
پس از گذشت نزديك به پنج ماه از سال هنوز خريداران محصولات ايران خودرو به عنوان بزرگترين خودروساز كشور در بلاتكليفي به سر مي برند.
به گزارش ايرنا، اختلاف پيش آمده بر سر اين است كه قيمت هايي كه هيات مديره ايران خودرو در خردادماه مصوب و به سازمان بورس اعلام كرده بود، از سوي وزارت صمت مورد قبول قرار نگرفت و متقابلا ايران خودرو قيمت هاي رسمي كه وزارت صمت ابلاغ كرده را قبول ندارد و مي گويد كه موجب ضرر شركت و سهامداران است؛ موضوعي كه هفته گذشته پاي سازمان تعزيزات حكومتي را نيز به ماجرا كشاند و عليه ايرانخودرو راي داد.
براي بررسي موضوع اختلاف هاي حقوقي اخير بايد چند ماه به عقب برگشت؛ داستان اين اختلاف از تعلل در اعلام قيمت جديد خودروها از سوي وزارت صمت و بلاتكليفي خودروسازان از خرداد ماه امسال آغاز شد.
اوايل خردادماه بود كه عادل پيرمحمدي مديرعامل ايرانخودرو در اعتراض به تاخير در اعلام قيمت ها و زيانده بودن اين شركت اعلام كرد كه بدون افزايش قيمت ها امكان فروش خودرو را ندارد و در مقابل پاسخ شنيد كه در صورت عدم عرضه خودرو، به جرم احتكار از طريق تعزيرات با او برخورد خواهد شد.
وي پيشتر در نامهاي كه در تاريخ ۲۱ ارديبهشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال كرده بود، هشدار داده بود كه ۲۰ روز از نامه نگاري با وزارت صمت مي گذارد اما هنوز هيچ راهكار عملي از سوي وزارتخانه ارائه نشده است و اين صنعت در وضعيت بحراني قرار دارد. پس از آن بود كه در ۲۰ خرداد ماه، ليست قيمت محصولات توسط ايران خودرو و تصمي به عرضه خودرو در بورس كالا در فضاي مجازي انتشار يافت اما وزارت صمت و شوراي رقابت به اين اقدام واكنش شديدي نشان دادند.
مهرداد خسروي مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان در واكنش به حواشي افزايش قيمت خودرو در فضاي مجازي اعلام كرد كه اين وزارتخانه افزايش ۲۵ درصدي قيمت خودرو را تكذيب مي كند و هنوز در مورد تغييرات قيمت خودرو تصميم نهايي اعمال نشده است.
همچنين در تاييد اين موضوع، سپهر دادجوي توكلي سخنگوي شوراي رقابت اعلام كرد كه طبق مصوبه ۵۴۳ فرآيند كارشناسي و كشف قيمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شوراي رقابت توسط سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده صورت مي گيرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ مي شود.
تبليغات
از آنجايي كه زمان فرايندهاي قانوني اعلام قيمت با كُندي همراه بود، شركت ايران خودرو در اين فاصله با ارسال نامهاي به سازمان بورس قيمت هاي جديدي كه به تصويب هيات مديره اين شركت رسيده بود را رسانه اي كرد كه در ادامه اين اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهاي به مدير عامل سازمان بورس ضمن رد قيمت هاي اعلامي از سوي ايران خودرو در بازار سرمايه، اعلام كرد كه قيمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظيم بازار اعلام خواهد شد.
خودرو چگونه قيمت گذاري مي شود؟
هر ساله بررسي درخواست افزايش قيمت شركتها مطابق روال قانوني و بايد بر اساس مصوبه ۵۴۳ فرآيند كارشناسي و كشف قيمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شوراي رقابت توسط سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده صورت گيرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ شود.
اما اينكه چطور پاي ستاد تنظيم بازار به ماجراي قيمت گذاري خودرو باز شده است، داستان ديگري دارد؛ در آبان ۱۴۰۰ كه بازار شاهد افزايش يكباره قيمت خودروهاي داخلي بود، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت از واگذاري قيمت گذاري محصولات به ستاد تنظيم بازار خبر داد و اين روند در سال هاي بعد نيز تكرار شد به طوري كه بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دي ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قيمت جديد توسط دستگاههايي كه طبق قانون اختيار قيمت گذاري محصولات يا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تاييد ستاد تنظيم است.
سال گذشته نيز شوراي هماهنگي سران قوا مقرر كرد كه همچنان تا پايان سال ۱۴۰۴ ستاد تنظيم بازار به وظايف محوله در زمينه قيمت گذاري و نظارت بر بازار ادامه دهد. در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ اعضاي شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا موضوع اختيارات ستاد تنظيم بازار به منظور كنترل و نظارت دولت بر قيمتها را بررسي و با رأي اكثريت، مصوبه اين شورا در سال ۱۴۰۰ در اين خصوص و با رعايت ملاحظات توليدكنندگان را تا پايان سال ۱۴۰۴ تمديد كردند.
ورود سازمان تعزيرات به پرونده ايرانخودرو
پس از نامه نگاري ها و اظهارنظرهاي صمت و ايرانخودرو بر سر تعيين قيمت، در نهايت نهم تيرماه بود كه قيمت مصوب محصولات ۲ شركت بزرگ خودروساز از سوي وزارت صمت اعلام شد. اما ايرانخودرو زير بار افزايش ۱۵ درصدي نرفت و اعلام كرد كه قيمتهاي جديد براساس محاسبات كارشناسي، بايد بيش از ۲۷ درصد رشد مييافت.
اين شركت با اعلام اينكه آخرين اصلاح قيمت به آبان ۱۴۰۳ و براساس صورتهاي مالي ۱۴۰۲ بازميگردد، تاكيد كرده بود در شرايطي كه نرخ ارز ۶۰ درصد و دستمزد ۴۵ درصد افزايش يافته است و مواد اوليه از بورس كالا به نرخ روز خريداري مي شود، چطور بايد با اين قيمت ها ادامه داد؟
در واكنش به اين اظهارات سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه اين سازمان با افزايش ۱۵ درصدي قيمت ها موافقت كرده است، اعلام رسمي كرد كه در حال بررسي جداول قيمتي محصولات خودورسازان هستيم تا در صورتي كه بيش از سقف تعيين شده، افزايش يافته باشد، به عنوان تخلف شناسايي و برخورد تعزيراتي صورت گيرد.
پس از گذشت يك ماه از اعلام قيمت هاي قانوني به اين خودروساز بزرگ بود كه در ۲۳ مردادماه پاي اين شركت به سازمان تعزيرات حكومتي كشانده شد؛ اين بار سيد ياسر رايگاني مديركل روابط عمومي سازمان تعزيرات اعلام كرد كه در پي اثبات گرانفروشي هشت هزار و ۱۲۱ ميليارد ريالي ايرانخودرو، اعضاي حقيقي هياتمديره اين شركت محكوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهاي توليدي با قيمت مصوب قبلي، با ممنوعيت برخي فعاليتهاي شغلي مواجه شدند.
وي اعلام كرد كه با توجه به آثار ملي و اهميت اجتماعي اين پرونده، تعدد متقاضيان خريد خودرو و احتمال غيرممكن يا دشوار شدن جبران خسارت در آينده، به استناد ماده ۲۹ آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي (اصلاحي ۱۲ فروردين ۱۴۰۳)، قرار تأمين اشخاص حقوقي مبني بر ممنوعيت انجام برخي فعاليتهاي شغلي كه زمينهساز تكرار تخلف است، صادر شد.
در پاسخ به اين اظهارات، ايرانخودرو اطلاعيهاي را صادر و اعلام كرد كه روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي هنوز با بديهيات قانوني آشنا نيست و با استفاده از لفظ اثبات گرانفروشي كه امري است منوط به صدور راي قطعي آن هم نه در مرحله بدوي تعزيرات بلكه در صورت طي تمامي مراحل رسيدگي از جمله در همين شعبه بدوي تعزيرات و متعاقبا طرق اعتراضي از جمله تجديدنظر تعزيرات، ديوان عدالت اداري و حتي امكان استفاده از ظرفيت تبصره ماده ۲۳ آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي، سعي در تحقق منويات با اعلام به ظاهر پيروزي احتمالا گروهي خاص دارد كه نتيجهاش خسارت جبرانناپذير به توليد و توليدكننده و متمايلان به مشاركت در سرمايه گذاري توليدي در كشور است.
اين شركت تاكيد كرد كه در اين پرونده نه تخلفي از باب گرانفروشي احراز شده است و نه اثبات. ضمن اينكه اقدامات اين شركت در راستاي تغيير قيمت محصولات خود كه به رغم افزايش بيش از ۵۵ درصدي بهاي نهادههاي توليدي در كشور كه توسط اركان دولت همچون وزارت صمت كنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، كاملا قانوني و داير مدار قانون بوده و اركاني همچون وزارت صمت و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان پيگيريكنندگان اين پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت توسط ديوان عدالت اداري و ممنوعيت قيمت گذاري در بازار كالاهاي غير انحصار طبيعي طبق بند ۲-۲ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنجساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزيرات كه در اختيار و تحت نظر دولت است، سعي دارند با فشار و تهديد حقوق ميليونها سهامدار و بيش از ۶۶ هزار نفر كارگر ايرانخودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهي، شركت ايرانخودرو تا آخرين اقدام ممكن براي دفاع از حقوق شركت و مردم عمل خواهد كرد.
در ادامه اين كش و قوس ها كه به فضاي مجازي نيز كشيده شده بود، دوباره مديركل روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي با هشدار به شركت ايران خودرو، خواستار تمكين اين شركت از حكم صادره اين سازمان شد.
استدلال وزارت صمت چيست؟
وزارت صمت معتقد است كه قيمت گذاري هاي مصوب و ابلاغي به دو خودروساز، در چارچوب مكانيسم هاي نظارتي و با بررسي دقيق صورت گرفته است؛ سيدمحمد اتابك وزير صنعت، معدن و تجارت تيرماه امسال در گفت و گويي تاكيد كرد كه بر اساس افزايش قيمت نهادههاي توليد، شوراي رقابت اعداد پيشنهادي را به سازمان حمايت اعلام كرده و اين سازمان نيز پس از بررسي، قيمتهاي جديد را براي طرح در ستاد تنظيم بازار آماده كرده است.
اتابك گفته بود كه در ستاد تنظيم بازار اين ارقام مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت، مجوز افزايش قيمت متناسب با رشد هزينههاي مواد اوليه صادر شده است؛ با اين حال، اعدادي كه در نهايت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، نسبت به پيشنهاد اوليه سازمان حمايت مقداري كاهش يافت كه اين تصميم بر اساس صلاحديد و ملاحظات كلي در تنظيم بازار اتخاذ شد و اين موضوع، پيشتر با اعمال كاهش مورد نظر ستاد تنظيم بازار، نهايي و به خودروسازان ابلاغ شده بود.
اما تمكين نكردن ايران خودرو به نظر ستاد تنظيم بازار، نارضايتي وزارت صمت را به دنبال داشت و حتي در جلسه ۷ تيرماه شوراي معاونان اين وزارتخانه تاكيد شد كه مراقبت جدي در خصوص عدم افزايش قيمت خودرو در بازار بيش از سقفي كه وزارت صمت موافقت كرده (۱۵ درصد) صورت گيرد و به شركت هاي خودرو سازي در خصوص جلوگيري از كاهش توليد و عقب افتادن از برنامه توليد تذكر داده شود.
حتي يكي از بندهاي اين نشست به تامين نقدينگي خودروسازان اختصاص داشت و آمده بود: در خصوص درخواست شركت ايران خودرو براي حل مشكلاتش از جمله تامين نقدينگي، با توجه به واگذاري آن به بخش خصوصي، چنانچه اين شركت حاضر به اصطلاح رفتار در چارچوب سياستهاي كلي وزارت صمت براي صنعت خودرو است، مساعدت لازم صورت پذيرد.
ريشه اختلافات در قيمت گذاري دستوري است
در نگاه كلان تر بايد گفت كه اختلاف امروز وزارت صمت و ايرانخودرو و ورود سازمان تعزيرات و حتي شكايت ايران خودرو از دولت و وزارت صمت به ديوان عدالت اداري به چند ماه اخير باز نمي گردد بلكه ريشه در قيمت گذاري دستوري دارد كه از ۱۵ سال پيش تاكنون در صنعت خودرو ادامه يافته و ثمره آن شكاف قيمتي ۶۰۰ همتي بازار و كارخانه، زيان انباشته چندين هزار ميليارد توماني صنعت خودرو، بدهكاري خودروسازان به قطعه سازان و زنجيره تامين كاهش توليد و اُفت كيفيت محصولات شده است.
با اينكه كارشناسان و صنعتگران عرصه خودرو بارها نسبت به قيمت گذاري دستوري كه منجر به ايجاد رانت و فساد و در نهايت افت كميت و كيفيت صنعت خودرو در سال هاي گذشته شده است، هشدار داده اند اما هنوز اقداماتي در اين عرصه صورت نگرفته است در حالي كه بر اساس واقعيت ها و مبناي صورت هاي مالي ليست محصولات خودرو اصلاح شود.
درباره وضعيت قيمت گذاري اين شركت خودروساز و اختلاف آن با وزارت صمت، رسول سليماني كارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ايرنا مي گويد: شوراي رقابت بازار خودرو را انحصاري تشخيص داده و گفته است كه قيمت گذاري خودرو بايد توسط سازمان حمايت محاسبه شده و بعد توسط وزارت صمت ابلاغ شود.
وي ادامه داد: بر اساس محاسبه هاي صورت گرفته توسط سازمان حمايت، افزايش قيمت ها ابتدا ۲۵ درصد بود اما عددهاي نهايي اعلامي از سوي وزارت صمت به ۱۵ درصد تقليل يافت در حالي كه طبق قوانين موجود وزارت صمت حق تعديل قيمت ها را نداشت و با اين اقدام به زيان سهامداران اعم از حقيقي و حقوقي عمل كرد.
سليماني با اشاره به اينكه فرايند قيمت گذاري خودرو معيوب است، گفت: شوراي رقابت و سازمان حمايت مسئول محاسبه صورت هاي مالي هستند و ابلاغ نيز بايد توسط خود اين نهادها صورت بگيرد نه اينكه وزارت صمت متولي ابلاغ باشد؛ سپردن ابلاغ به وزارت صمت كار اشتباهي است و اين كار نياز به اصلاح دارد.
كارشناس صنعت خودرو عنوان كرد: فرايند ابلاغ توسط وزارت صمت، قرار دادن مردم و حاكميت روبروي هم است، وزارت صمت بايد به عنوان نهاد حاكمتي نقش نظارتي داشته باشد نه اينكه اين فرايند منجر به تصدي گري دولت شود.
وي با تاكيد بر اينكه وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت بايد نسبت به وضعيت خودروسازان اهتمام ويژه اي داشته باشند، گفت: اين نوع قيمت گذاري ها منجر به زيان سهامداران و ريزش در بورس مي شود كه وزارت اقتصاد هم بايد اين فرايند را اصلاح كند.
كارشناس صنعت خودرو عنوان كرد: حاكميت بايد نقش نظارتي داشته باشد و نبايستي بين رابطه بنگاه و مردم دخالت كند.
بيوگرافي برد پيت
دخالت بيش از ۲۰ دستگاه در قيمت گذاري خودرو
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت بيش از ۲۰ دستگاه در قيمت گذاري خودرو گفت: اين تعدد تصميم گيري و نبود اصلاح در سياست ها منجر به ايجاد تنش و آشوب در صنعت خودرو شده است.
وي اضافه كرد: در چند ماه گذشته به خاطر نبود تصميم گيري واحد شاهد اختلاف در حوزه قيمت گذاري محصولات و تعرفه خودروهاي وارداتي هستيم كه اين مسائل به حوزه فضاي مجازي و بلاتكليفي توليدكننده و خريداران شده است ضمن اينكه مي شد اين مسائل را با طرح مسائل بين بخش خصوصي و دولت حل كرد.
كارشناس صنعت خودرو به موضوع پرداخت خسارت ناشي از قيمت گذاري دستوري به توليد كنندگان گفت: تاكنون اين اتفاق نيفتاده است زيرا مديران صنعت خودروسازي منصوب شده از سوي دولت بودند اما اكنون كه سكان هدايت شركت ايرانخودرو به بخش خصوصي واگذار شده است، آنها براي جبران بخشي از خسارت خود در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده اند.
جايگاه متزلزل گروه خودرويي در بورس
در پايان بايد يادآور شد كه پس لرزه هاي اختلافات و بلاتكليفي هاي اخير در صنعت خودروسازي، فقط منحصر به ايران خودرو نيست و بلكه گروه صنعت خودرو به عنوان يكي از گروههاي بزرگ بورسي، نيز از اين شرايط متاثر شده اند و رغبت سهامداران براي ادامه سهامداري تحت تاثير قرار گرفته است.
به نظر مي رسد چند ماه اختلاف نظر بر سر موضوع نرخ گذاري قيمت محصولات، براي تحت تاثير دادن بازار سرمايه و بازار خودرو كافي باشد تا دود اين اختلاف به چشم مصرف كنندگان واقعي خودرو برود؛ خريداراني كه تاكنون نيز از اين قيمت گذاري دستوري سودچنداني نبرده اند و بازار بر وفق مراد واسطه ها و دلالان بوده است نه سياست گذاران و مصرف كنندگان خودرو؛ و حقيقت تلخ تر اينكه در صورتي كه اصلاحات ساختاري در اين صنعت مغفول بماند و رويه ها اصلاح نشود، باز هم اين مصرف كنندگان هستند كه بازنده اصلي اين اختلافات خواهند بود.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
