وزير نفت از عرضه بنزين سوپر وارداتي توسط بخش خصوصي در شهريور ماه خبر داده است. او قيمت اين بنزين را بيش از ۵۰ هزار تومان اعلام كرد.
تجارتنيوز نوشت: بنزين يكي از كالاهايي است كه هر خبري در مورد آن، توجه بسياري از مردم را برميانگيزد، چراكه نهتنها به نياز مصرفي خودروهاي افراد مربوط ميشود، بلكه افزايش قيمت بنزين روي تمامي كالاهاي مصرفي و بادوام نيز اثرگذار است و منجر به گراني آنها ميشود. اين موضوع به تاثير هزينه حملونقل بر قيمت تمامشده كالاي فروشرفته مربوط ميشود.
حال قرار است پس از ماهها اظهارنظرات متناقض در مورد واردات بنزين سوپر توسط بخش خصوصي به كشور، اين مصوبه در شهريورماه اجرايي شود. دولت در آبان ۱۴۰۳، واردات بنزين سوپر توسط بخش خصوصي را آزاد كرد، اما از آبان ماه تاكنون خبري از عرضه بنزين سوپر توسط بخش خصوصي به كشور نبود.
اين بار وزير نفت از عرضه اين بنزين در برخي جايگاههاي خاص از شهريورماه سخن به ميان آورد.
محسن پاكنژاد، وزير نفت، روز گذشته به خبرنگار صداوسيما گفت: «سهميه ۶۰ ليتري بنزين، قيمتهاي ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ توماني و همچنين كارت اضطراري جايگاهها، بدون هيچگونه تغيير به قوت خود باقي ميمانند. قيمت بنزين سوپر قبلي جايگاهها نيز ثابت است. بنزين سوپر ويژه در جايگاههاي خاص و با نرخ آزاد عرضه و قيمت آن براساس هزينه تمامشده و حاشيه سود بخش خصوصي تعيين ميشود. اين رقم، با توجه به هزينه خريد، حملونقل و ساير هزينهها، ممكن است به بيش از ۵۰ هزار تومان در هر ليتر برسد.»
با توجه به اظهارات وزير نفت بايد ديد قيمت بنزين سوپر «ويژه» با چه قيمتي عرضه ميشود؟
احتمال عرضه بنزين سوپر تا ۷۷ هزار تومان
بنزين سوپر در كشورهايي مانند عربستان، قطر، كويت، امارات و… از حدود ۰.۴۵ دلار تا ۰.۸۴ دلار متغير است.
با توجه به قيمت دلار در روز يكشنبه ۲۶ مرداد كه حدود ۹۲ هزار تومان است، هر ليتر بنزين سوپر از ۴۱ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان متغير خواهد بود. لازم به ذكر است كه دليل تفاوت قيمت بنزين در كشورهاي مختلف، كيفيتهاي متفاوت آن است.
در همين زمينه بايد گفت كه قيمت دقيقي براي بنزين سوپر وارداتي نميتوان تعيين كرد، چراكه كالاهاي وارداتي در كشور به نرخ ارز وابسته هستند و هرگونه تغيير در نرخ ارز به طور مستقيم منجر به افزايش يا كاهش قيمت كالاهاي وارداتي ميشود.
اين موضوع بدان معناست كه ممكن است واردكننده محمولهاي بنزين سوپر را در شهريور ماه با يك قيمت مشخص عرضه كند، اما در مهرماه به دليل كاهش يا افزايش نرخ ارز، نتواند به قيمت بنزين عرضهشده در شهريورماه پايبند باشد.
پيشتر رضا نواز، سخنگوي جايگاهداران سوخت، در برنامه تلويزيوني «تهران۲۰» در روز چهارشنبه ۲۰ فروردين توضيح داد: قيمت بنزين سوپر وارداتي بهروز است. شركتي كه ميخواهد بنزين سوپر وارد كند، بايد بهاي بنزين را در خارج از كشور با ارز بپردازد. همچنين بايد محموله واردشده را نگهداري، حمل و در نهايت توزيع كند. از طرف ديگر بايد ماليات آن را بپردازد. با توجه به نوسان ارزي در كشور اجراي مصوبه واردات بنزين سوپر جزو محالات است.
بنزين سوپر وارداتي براي چه كساني؟
آنطور كه از اظهارات مسئولان پيداست، دليل اتخاذ چنين سياستي، كاهش بار ارزي دولت است. مسئولان حدود چهار ميليارد دلار سالانه براي واردات بنزين اختصاص ميدهند و با آزادسازي واردات بنزين سوپر توسط بخش خصوصي، قصد دارند تا بخشي از تقاضاي بنزين را از محل واردات توسط بخش خصوصي جبران كنند. به بيان ديگر، تصور آنها اين است كه با جبران بخشي از تقاضا توسط بخش خصوصي، ميزان واردات بنزين توسط دولت به زير چهار ميليارد دلار برسد.
حال بايد گفت با توجه به قيمت هر ليتر بنزين سوپر وارداتي و متوسط گنجايش باك خودروها، هزينه سوختگيري براي باك ۵۰ ليتري، از دو ميليون تومان تا سه ميليون و ۸۵۰ هزار تومان متغير است.
اين بدان معناست كه افراد متقاضي بنزين سوپر وارداتي، بايد در هر هفته حدود سه ميليون تومان و در ماه حدود ۱۲ ميليون تومان هزينه كنند. اين در حالي است كه بسياري از مردم توان پرداخت چنين هزينهاي را ندارند.
به نظر ميرسد كه برنامه دولت تامين نياز بنزين بالاترين دهك درآمدي در جامعه از طريق بنزين سوپر وارداتي است، چراكه با توجه به حداقل حقوق ۱۳.۵ ميليون توماني، بخش قابل توجهي از جامعه نميتوانند چنين هزينههايي را متحمل شوند.
كاهش كيفيت بنزين در داخل، الزام خودروسازان به رعايت استاندارد يورو۴ و نياز مردم به بنزين سوپر!
در نگاه اول شايد به نظر برسد كه بسياري از خودروها به بنزين سوپر نياز ندارند و همان بنزين معمولي براي سوختگيري آنها كفايت ميكند. اما بايد گفت با توجه به كيفيت بسياري پايين بنزين توليدي در داخل، حساسيت بسياري از خودروها نسبت به مصرف بنزين بالا رفته و روند استهلاك موتور سرعت يافته است.
در همين زمينه بايد گفت سهم بنزين يورو۴ و يورو۵ در كل سال ۱۴۰۳، ۲۹.۲ درصد بوده است. اين بدان معناست كه ۷۰.۸ درصد از بنزين توليدشده در داخل حتي استانداردهاي يورو۴ را نيز ندارد!
نبود الزام به رعايت استاندارد يورو۴ و كاهش كيفيت بنزين در داخل به استناد به قانون هواي پاك انجام شده است. بر اساس ماده۲ آييننامه اجرايي قانون هواي پاك مصوب هياتوزيران در آبان ۱۳۹۷، اگر توزيع بنزين در كشور روزانه از ۸۵ ميليون ليتر فراتر رود، وزارت نفت الزامي به توزيع بنزين يورو۴ در كشور ندارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در درگاه آماري شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، مصرف روزانه بنزين در سال ۹۷، به طور ميانگين ۸۹.۱ ميليون ليتر بود و ميزان مصرف از آن سال به بعد افزايش پيدا كرده است. همچنين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه مصرف روزانه بنزين در سال ۹۸، حدود ۹۷ ميليون ليتر بود.
اين موضوع بدان معناست كه از سال ۹۷ تاكنون، وزارت نفت مكلف به عرضه بنزين يورو۴ نبوده و كيفيت بنزين توليدي نيز كاهش قابل توجهي داشته است. به بيان ديگر، به دليل نياز كشور به افزايش عرضه بنزين، كيفيت فداي كميت شده است. اين سياست خود بحرانهاي متعددي به وجود آورده است.
به موازات اين اقدام، رعايت استاندارد آلايندگي يورو ۴ از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي تمام شركتهاي خودروساز داخلي الزامي شده است. اين بدان معناست كه بسياري از خودروهايي كه از همان سال وارد چرخه مصرف شدند، حساس به مصرف يورو۴ بودهاند. اين در حالي است كه با توجه به مصوبه قانون هواي پاك، الزامي به توليد بنزين يورو۴ وجود ندارد و خودروهايي كه براساس استاندارد يورو۴ توليد شدهاند، نميتوانند از بنزين يورو۴ استفاده كنند.
با توجه به اين تناقض ميان عملكرد دستگاههاي دولتي، بسياري از مردم با مشكل استهلاك سريع خودروها و حساسشدن آنها نسبت به بنزين توليدي مواجه شدهاند و به يك معنا با توجه به زيرساختهاي تعبيهشده در خودرو مصرفي، نياز دارند كه بنزين باكيفيت در باك خودرو خود بريزند.
با اين حال تنها ۲۹.۲ درصد بنزين توزيعشده در كشور از استاندارد يورو۴ تبعيت ميكند و باقي بنزيني كه در باك خودروها ريخته ميشود حتي استاندارد يورو۴ را هم ندارند!
در چنين شرايطي بايد گفت با توجه به الزام خودروسازان به رعايت استاندارد يورو۴، بسياري از مردم به مصرف بنزين سوپر نياز دارند، اما با توجه به تاميننشدن آن توسط وزارت نفت و برونسپاري واردات آن به بخش خصوصي و به قيمت آزاد، تنها درصد كمي از مردم ميتوانند از بنزين مذكور استفاده كنند.
تناقض ميان كاهش بار ارزي دولت و افزايش هزينههاي ارزي ناشي از استهلاك خودرو
ارتباط ميان سياست الزام خودروسازان به رعايت استاندارد يورو۴، كاهش توليد بنزين يورو۴ در كشور و نياز مردم به استفاده از بنزين سوپر تنها يكي از دلايلي است كه نشان ميدهد آزادسازي واردات بنزين سوپر نميتواند به نفع تمامي افراد مشمول در جامعه باشد و حتي اهداف دولت در زمينه كاهش بار مالي دولت را محقق كند.
در همين زمينه بايد گفت افت كيفيت بنزين باعث شده موتور خودروها بهخصوص در مدلهاي جديدتر كه به فناوريهاي حساسي مانند توربوشارژر و سيستمهاي پاشش مستقيم سوخت مجهز هستند، سريعتر دچار فرسايش شوند. نتيجه اين روند، افزايش هزينههاي نگهداري خودرو و نياز مكرر به تعمير يا تعويض قطعاتي است كه به طور عمده وارداتي هستند.
توربوشارژر و بسياري از قطعات حساس موتور در داخل كشور توليد نميشوند و تامين آنها نيازمند واردات است. بنابراين هرچه كيفيت بنزين پايينتر باشد و ميزان خرابي اين قطعات افزايش يابد، خروج ارز براي واردات بيشتر ميشود. اين در حالي است كه در ظاهر دولت با برونسپاري واردات بنزين سوپر به بخش خصوصي ميكوشد بار مالي را كاهش دهد، اما در عمل هزينههاي سنگينتري به مصرفكننده و اقتصاد كشور تحميل ميشود.
اين مساله تنها به خودروهاي وارداتي محدود نيست. حتي برخي محصولات داخلي، مانند «شاهين» كه به توربوشارژر مجهز است، بهشدت به كيفيت سوخت حساس هستند. در نتيجه، پايينبودن استاندارد بنزين موجب افزايش تقاضا براي تعمير و تعويض قطعات اين خودروها نيز ميشود.
اين وضعيت با اين كه فشار مضاعفي بر خودروهاي مذكور وارد ميكند، اما به طور كلي بايد گفت سوختگيري از طريق بنزين بيكيفيت داخلي بسياري از خودروهايي كه فناوريهاي نوين ندارند را نيز با مشكل مواجه كرده است. چراكه به طور كلي سوختگيري از طريق بنزين بيكيفيت به موتور خودرو آسيب ميزند.
حال به دليل گراني بنزين سوپر وارداتي، بسياري از مصرفكنندگان امكان استفاده مداوم از سوخت مناسب را ندارند و ناچار به استفاده از بنزين معمولي هستند. اين امر چرخه استهلاك و نياز به واردات قطعه را تسريع ميكند.
بيوگرافي دله آلي Dele Alli
در نهايت، افت كيفيت بنزين و آزادسازي واردات بنزين سوپر بهجاي كاهش هزينهها، موجب افزايش هزينههاي پنهان و بلندمدت در كشور ميشود. فشار بر مصرفكننده، افزايش تقاضاي واردات قطعات و رشد خروج ارز از جمله پيامدهاي مستقيم اين سياست است.
سرنوشتي كه توليد و مصرف بنزين در كشور طي كرده است، نيازمند بررسي بيشتر است، اما با همين موارد ذكرشده ميتوان دريافت كه بنزين سوپر وارداتي توسط بخش خصوصي تنها قابل استفاده براي بخش بسيار اندكي از جامعه است. اين در حالي است كه بسياري از خودروهايي كه هماكنون در حال تردد هستند، به دليل الزام خودروسازان به رعايت استاندارد يورو۴، بايد با بنزين باكيفيت سوختگيري شوند، اما نه بنزين باكيفيت در داخل كشور عرضه ميشود و نه بسياري از مردم توان پرداخت ۳.۸ ميليون تومان در هر هفته را دارند.

برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: