اقتصادنيوز: قدرت لاريجاني در مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي، قدرتي از جنس «دستور» و «فرمان» نخواهد بود، بلكه از جنس «نفوذ»، «اقناع» و «ايجاد اجماع» است.
به گزارش اقتصادنيوز، اقتصاددانان در بيانيهاي كه اخيراً منتشر شد، بر ضرورت خروج نيروهاي نظامي از امور بنگاهداري و فعاليتهاي اقتصادي و تمركز آنها بر امور مربوط به حوزههاي مستقيماً مرتبط با امور نيروهاي مسلح تاكيد كردند. اقتصاددانان بر اين باورند كه حضور نيروهاي نظامي در بنگاهداري و فعاليتهاي اقتصادي، رقابت ناسالم ايجاد كرده، منابع را از بخش خصوصي منحرف ميكند و باعث كاهش كارايي اقتصادي ميشود. آنها تاكيد دارند نيروهاي نظامي بايد بر وظايف اصلي خودشان، يعني تامين امنيت و دفاع، تمركز كنند كه هم كيفيت امنيت ارتقا پيدا كند و هم رقابت سالم ايجاد شود.
صبا نوبري در هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ ابراهيم سوزنچيكاشاني كه يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اخيراً در شبكه ايكس نوشت: «قطعاً علي لاريجاني، شعام را از مداخلات بيجاي اقتصادي در نفت و اقتصاد ديجيتال دور ميكند و اين محقق نميشود جز با تغييرات عمده در ساختار و نيروي انساني. ايكاش مسعود پزشكيان خيلي زودتر اقدام ميكرد.»
بيوگرافي 2 چينز 2chainz
لاريجاني و توسعه اقتصادي
علي لاريجاني با تجربه طولاني در سياستگذاري و مديريت كلان، از جمله رياست مجلس و دبيري شوراي عالي امنيت ملي، ميتواند با تقويت ديپلماسي اقتصادي و حمايت از سياستهاي تنشزدايي، به بهبود روابط تجاري و جذب سرمايهگذاري خارجي كمك كند. ديدگاه او مبني بر كاهش دخالت دولت در اقتصاد و تاكيد بر توسعه اقتصادي، پتانسيل ايجاد فضاي رقابتي و كاهش رانت را دارد.
به همين دليل به نظر ميرسد با توجه به ديدگاههاي متفاوت علي لاريجاني، حضور او در شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اين باور را تقويت كند كه مصلحت ايران در اين است كه نيروهاي نظامي به پادگانها برگردند و از فعاليتهاي اقتصادي كنار روند.
حضور نظاميان در اقتصاد
پيش از آنكه به نقش احتمالي علي لاريجاني پرداخته شود، بايد درك دقيقي از پديدهاي داشت كه از آن با عنوان «حضور نظاميان در اقتصاد» ياد ميشود. اين پديده، يك ساختار يكپارچه و متمركز نيست، بلكه شبكهاي پيچيده از هلدينگهاي بزرگ، شركتهاي پيمانكاري، بنيادها و موسسههاي مالي است كه هر يك منطق وجودي و ساختار مديريتي متفاوت دارند. اين مجموعهها كه اغلب با عنوان «بخش عمومي غيردولتي» يا «نهادهاي شبهدولتي» طبقهبندي ميشوند، بازيگران اصلي اين عرصه هستند.
حضور گسترده، ريشه در تحولات پس از جنگ ايران و عراق دارد. در آن دوران، با توجيه بهرهگيري از ظرفيتهاي مهندسي و لجستيك نيروهاي مسلح براي بازسازي كشورمان، پاي اين نهادها به پروژههاي عمراني باز شد. اما اين روند در دهههاي بعد، بهويژه همزمان با تشديد تحريمهاي بينالمللي، تغيير ماهيت داد.
مقداد ضياءتبار، دكتراي اقتصاد، در اينباره تحليل كليدي ارائه ميدهد. او بر اين باور است كه نقشآفريني اقتصادي اين نهادها از ضرورت مقطعي به استراتژي ساختاري تبديل شد. روند حضور نظاميان در اقتصاد بهويژه در دوران تحريمها، به ابزاري براي دور زدن محدوديتهاي بينالمللي و تامين منابع مالي مستقل براي اين نهادها تبديل شد. اين مدل به آنها اجازه ميداد بدون اتكاي كامل به بودجه دولتي، برنامههاي توسعهاي و دفاعي خودشان را پيش ببرند. با اين حال، اين استقلال مالي بهتدريج به شبكه اقتصادي عظيم تبديل شد كه پيامدهاي ناخواستهاي براي كل اقتصاد ايران به همراه داشت.
اينجاست كه انتقاد اقتصاددانان، كه در ابتدا به آن اشاره شد، معناي دقيقي پيدا ميكند. حضور يك بازيگر اقتصادي با دسترسي به منابع، اطلاعات و قدرت سياسي نامتقارن، زمين بازي را براي بخش خصوصي ناهموار ميكند. اين نهادها در مناقصهها، پروژههاي عمراني و بازارهاي مالي از مزيتهاي رقابتي برخوردارند كه لزوماً ناشي از كارايي بالاتر نيست، بلكه از جايگاه حاكميتي آنها نشات ميگيرد. اين وضع باعث تضعيف بخش خصوصي واقعي، كاهش انگيزه براي نوآوري و ناكارآمدي در تخصيص منابع كلان اقتصادي ميشود. بنابراين، بحث بر سر كوتاه كردن پاي نظاميان از اقتصاد، صرفاً مناقشه سياسي نيست، بلكه ضرورت اقتصادي براي دستيابي به توسعه پايدار است.
گره تحريمها
با وجود خوشبينيهاي اوليه، تحليل عميق نشان ميدهد مسير پيشروي علي لاريجاني براي ايجاد هرگونه تحول ساختاري در اين حوزه، ناهموار است. مهمترين مانع، همان دليلي است كه در وهله نخست به حضور اقتصادي نظاميان مشروعيت بخشيد: «وضع تحريمي». تا زماني كه ايران زير تحريمهاي شديد اقتصادي قرار دارد و راههاي تجارت رسمي و تعاملات بانكي بينالمللي مسدود است، نهادهاي نظامي-اقتصادي نقش حياتي در «دور زدن تحريم» و «تامين نيازهاي استراتژيك» ايفا ميكنند. اين نقش، توجيه امنيتي قدرتمند براي تداوم فعاليتهاي اقتصادي آنها فراهم ميكند.
در چنين شرايطي، كليد كاهش نقش اقتصادي نظاميان در گرو كاهش تحريمها و عاديسازي روابط اقتصادي بينالمللي است. امري كه به طور مستقيم به نتيجه مذاكرات با غرب، بهويژه آمريكا و حل مسئلهاي همانند FATF گره خورده است. مقداد ضياءتبار در اين زمينه چندان خوشبين نيست و بر اين باور است كه چشمانداز روشني براي موفقيت در اين حوزهها وجود ندارد. او استدلال ميكند، آمريكا در شرايط فعلي، انگيزهاي براي رسيدن به توافق جديد با ايران ندارد. ضياءتبار در اينباره ميگويد: «در حوزه مذاكره ما با آمريكا احساس ميكنم اتفاقهاي مثبت شكل نميگيرد، به اين جهت كه دستيابي به توافق و رفع تحريمها دور از دسترس است. آمريكا اين روزها و اين سالها خود را نزديكتر از هر زمان ديگري به اهدافش ميبيند. من هر چقدر كه فكر ميكنم، توجيهي پيدا نميكنم كه آمريكا بخواهد منافع خودش و همينطور منافع رژيم صهيونيستي را در ايجاد توافق در نسبت با رابطهاش با ايران ببيند.»
نقش شورا
اميدواريها به نقشآفريني علي لاريجاني، عمدتاً بر جايگاه جديد او بهعنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي متمركز است. اما آيا اين شورا ابزار مناسبي براي ايجاد چنين تحول ساختاري در اقتصاد است؟ تحليل دقيق وظايف و اختيارات اين نهاد، تصوير را پيچيده ميكند. شوراي عالي امنيت ملي، ستاد فرماندهي اقتصادي نيست. وظيفه اصلي آن، همانطور كه از نامش پيداست، حفاظت از امنيت و منافع ملي و هماهنگي ميان نهادهاي سياسي، اطلاعاتي و نظامي براي مقابله با تهديدات است.
تصميمهاي اين شورا زماني بُعد اقتصادي پيدا ميكند كه يك مسئله اقتصادي به بحراني با ابعاد امنيتي تبديل شود. مقداد ضياءتبار در اينباره تاكيد ميكند، نبايد از اين شورا انتظارات فراقانوني داشت. كارشناسان نيز بر اين باورند كه بايد درك درستي از وظايف شورا داشت. شوراي عالي امنيت ملي ستاد فرماندهي اقتصادي نيست. وظيفه اصلي شورا، هماهنگي ميان نهادهاي مختلف در مواجهه با تهديدهاي امنيتي است. البته اقتصاد ميتواند مولفه امنيتي باشد، اما شورا نميتواند مستقيماً به نهاد خاصي دستور دهد كه پروژههايش را متوقف كند.
بنابراين، قدرت لاريجاني در اين مسند، قدرتي از جنس «دستور» و «فرمان» نخواهد بود، بلكه از جنس «نفوذ»، «اقناع» و «ايجاد اجماع» است. او ميتواند با استفاده از جايگاهش، اين استدلال را در سطح كلان حاكميت طرح و تقويت كند كه تداوم حضور گسترده نظاميان در اقتصاد، به «تهديد امنيت ملي» از نوع نرم تبديل شده است.
تهديدي كه با تضعيف رشد اقتصاد، افزايش نارضايتي عمومي و جلوگيري از شكلگيري اقتصاد رقابتي، پايههاي امنيت بلندمدت كشورمان را سست ميكند. موفقيت او در اين مسير، به توانايياش در بازتعريف مفهوم «امنيت ملي» و گره زدن آن به «سلامت اقتصادي» بستگي دارد.
زمين ناهموار
با وجود خوشبينيهايي همانند آنچه در توئيت ابراهيم سوزنچي مطرح شد، تحليل سابقه و شخصيت علي لاريجاني و همچنين شرايط فعلي كشورمان، ما را به سمت ارزيابي محتاطانه سوق ميدهد. لاريجاني در طول دوران رياست بر مجلس شوراي اسلامي، خودش را بهعنوان سياستمدار عملگرا و مدير بحرانها تثبيت كرد، نه اصلاحگر راديكال. او استاد مديريت وضع موجود و ايجاد تعادل ميان جناحهاي مختلف قدرت بود.
اين رويكرد عملگرايانه، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف او در ماموريت جديد است. نقطه قوت آن، همانطور كه ضياءتبار اشاره ميكند، «اعتبار و روحيه تعامل با طيفهاي مختلف» است. اما نقطه ضعف اين است كه نميتوان از او انتظار حركت انقلابي و تقابلي داشت.
ضياءتبار نسبت به وقوع تحول بزرگ ابراز ترديد ميكند و دلايل مشخصي براي آن برميشمارد. او ميگويد: «در حقيقت من اميدوار نيستم، به چند دليل. يكي اينكه احساس ميكنم در شرايط فعلي، مسئله حضور گسترده نظاميان در اقتصاد، اولويت اصلي نظام حكمراني نيست. مورد دوم كه خيلي اهميت دارد، پيچيدگيهاي اختصاصي ماجراست. با توجه به مختصات سياسي پيچيدهاي كه دارد، من چندان اميدوار نيستم حتي با حضور آقاي لاريجاني هم اقدامهاي تحولزايي در اين حوزه رخ بدهد.»
دليل اصلي اين بدبيني، گره خوردن حضور اقتصادي با شرايط تحريمي است. تا زماني كه ايران زير شديدترين تحريمهاي اقتصادي قرار دارد و راههاي تجارت رسمي و تعاملات بانكي بينالمللي مسدود است، نهادهاي نظامي-اقتصادي نقش «دورزننده تحريم» و «تامينكننده كالاهاي استراتژيك» را ايفا ميكنند. اين نقش، توجيه امنيتي قدرتمند براي تداوم فعاليتهاي اقتصادي آنها فراهم ميكند. تا زماني كه اين توجيه پابرجاست، هرگونه تلاش براي محدود كردن آنها با مقاومتهاي جدي ساختاري روبهرو ميشود.
مسير ممكن
اگر يك تغيير انقلابي و سريع دور از دسترس است، پس مسير واقعبينانه براي ايجاد تغيير چيست؟ تحليلهاي ضياءتبار، راهكارهايي عملي و تدريجي را پيشرو ميگذارد. او در ابتدا بر لزوم تفكيك انواع «حضور» نظاميان در اقتصاد تاكيد ميكند. بهطوري كه اين حضور از يكسو «وجوه غيررسمي» همانند اظهارنظرها و نفوذ در سياستگذاريها و از سوي ديگر، «وجوه رسمي» همانند بنگاهداري و حضور در تجارت خارج دارد.
براي مديريت وجوه غيررسمي، شخصيت و توانمندي فردي لاريجاني ميتواند راهگشا باشد. ضياءتبار بر اين باور است: «در مورد وجوه غيررسمي، به نظرم شخص آقاي لاريجاني ميتواند گامهاي مثبت بردارد. از جهت توانمندي ايشان در ارتباط گرفتن با طيفهاي مختلف سياسي، به نظرم شخص ايشان ميتواند به ايجاد هماهنگي، همدلي و كاهش چندصدايي در اين فضا كمك كند.» اين امر به معناي استفاده از اعتبار شخصي براي كاهش تنشها و همسو كردن ديدگاهها در سطح نخبگان است.
اما براي مقابله با وجوه رسمي و ساختاري، راهكار عملي و مبتني بر همكاري نهادي نياز است. ضياءتبار از يك «مثلث تعامل» نام ميبرد كه ميتواند موتور محرك اين تغيير تدريجي باشد. اين مثلث از سه ضلع تشكيل شده است: «علي لاريجاني» بهعنوان هماهنگكننده و تسهيلگر در شوراي عالي امنيت ملي، «وزارت امور اقتصادي و دارايي» بهعنوان نماينده دولت و متولي سياستهاي اقتصادي كه به گفته ضياءتبار، وزير فعلي (علي مدنيزاده) از ظرفيت تعامل با نهادهاي نظامي برخوردار است و «نهادهاي نظامي» كه بايد در يك فرآيند گفتوگو، به اين نتيجه برسند كه واگذاري بخشي از فعاليتها به نفع چرخه اقتصاد و به نفع خودشان است.
نخستين و مهمترين گام در راهكار سهضلعي، بايد «شفافسازي» باشد. در حال حاضر، هيچ برآورد دقيق و جامعي از ميزان و گستردگي واقعي حضور نظاميان در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران وجود ندارد. ضياءتبار در اينباره نكته قابل توجهي مطرح ميكند: «حتي دستگاههاي نظارتي و امنيتي ما هم نميدانند ميزان حضور نظاميان در آن حوزه و در آن صنعت خاص، چقدر است. به همين دليل نخستين گام اين است كه بررسي آسيبشناسانهاي انجام شود كه مشخص شود حضور نظاميها در چه حوزههايي و به چه ميزان است؟ چه بخشهايي واجب و مهم است كه تداوم پيدا كند و چه بخشهايي هم ميتواند به بخش خصوصي واگذار شود؟»
گام اوليه، يعني تهيه نقشه دقيق و مبتني بر داده از اقتصاد نظاميان، ميتواند مبناي هرگونه تصميمگيري منطقي در آينده باشد. اين نقشه به سياستگذار اجازه ميدهد ميان فعاليتهايي كه واقعاً ضرورت امنيتي دارند و فعاليتهايي كه صرفاً جنبه بنگاهداري داشته و قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند، تمايز قائل شود. نكته مهم ديگري كه ضياءتبار به آن اشاره ميكند اين است كه نبايد به حضور نظاميان در اقتصاد نگاه خطي داشت و هرگونه فعاليت آنها در اين عرصه را منفي تلقي كرد، زيرا در برخي شرايط حضور نظاميها در اقتصاد منطقي به نظر ميرسد.
پاسخ ضياءتبار به اين پرسش كه «آيا حضور علي لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي، تغييري در وضع اقتصادي كشور ايجاد ميكند؟»، مثبت است. اما نه آنگونه كه در نگاه نخست به نظر ميرسد. اين تغيير، يكشبه و با صدور فرمان رخ نميدهد. حضور لاريجاني، بيش از آنكه راهحل فوري باشد، يك «فرصت» براي آغاز «فرآيند» است. فرآيند گفتوگو، شفافسازي و بازنگري تدريجي در يكي از پيچيدهترين معضلات ساختاري اقتصاد ايران.
انتظار اينكه لاريجاني به تنهايي بتواند نظاميان را به پادگانها بازگرداند، با توجه به درهمتنيدگي عميق اين نهادها با ساختار قدرت و شرايط تحريمي، واقعبينانه نيست.
اما او ميتواند با استفاده از اعتبار، عملگرايي و جايگاه استراتژيك خودش در شوراي عالي امنيت ملي، سنگ بناي مسير جديدي را بگذارد. مسيري كه در آن، مثلث تعامل ميان او، دولت و نهادهاي نظامي شكل ميگيرد و نخستين گام آن، روشن كردن چراغ در اتاق تاريك و ناشناخته اقتصاد نظاميان است.
موفقيت اين فرآيند، نهتنها به تواناييهاي لاريجاني، بلكه به اراده كلي حاكميت براي اولويت دادن به توسعه اقتصادي و همچنين تحولات در عرصه سياست خارجي و كاهش تحريمها بستگي دارد. بازگشت نظاميان به جايگاه اصلي، نه با دستور، بلكه با ايجاد اجماع و جايگزين كردن منطق اقتصادي به جاي منطق امنيتي در عرصه بنگاهداري، ممكن ميشود.
پي نوشت؛
اين گزارش با مشورت و راهنمايي مقداد ضياءتبار، دكتراي اقتصاد تهيه شده و سعي كرده به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حضور علي لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي، تغييري در وضع اقتصادي ايران ايجاد ميكند؟
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
