فولاد قرباني شايعات مصرف آب و برق / يونجه و برنج پرمصرفتر از فولاد
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، ضمن اشاره به برخي انتقادات مطرح شده درباره مصرف منابع كشور توسط صنعت فولاد، به صراحت اعلام كرد كه اعداد و ارقام منتشر شده اغلب با واقعيت تطابق ندارد.
به گزارش اكوايران، بهرام سبحاني بعد از ظهر امروز (يكشنبه) در نشست خبري اين انجمن، با يادآوري شايعاتي درباره مصرف برق، گاز و آب توسط فولادسازان، اظهار كرد: برخي افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه، صنعت فولاد را به مصرف بيش از حد منابع متهم ميكنند. ادعاهايي مطرح ميشود كه گويي فولاد باعث كمبود برق و گاز در كشور است، بدون آنكه ارقام واقعي با واقعيت مطابقت داشته باشد.
به گزارش ايسنا،رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نمونههايي از اطلاعات غلط منتشر شده را ذكر كرد و گفت: بطور مثال برخي ميگويند توليد فولاد نيازمند مصرف ميلياردها دلار يارانه است يا براي هر تن فولاد اقيانوسي از آب لازم است. در حالي كه اين اعداد و ارقام براي عموم مردم ناشناخته و اغلب نادرست است.
وي ضمن اشاره به ميزان واقعي مصرف منابع، خاطرنشان كرد: كل صنعت فولاد كشور روزانه تنها حدود ۴۰ ميليون متر مكعب گاز مصرف ميكند كه كمتر از پنج درصد از كل شبكه گاز كشور است. همچنين مصرف برق براي توليد فولاد در محدوده ۶۰۰۰ مگاوات قرار دارد.
اين فعال صنعت فولاد كشور ضمن بيان اهميت اقتصادي صنعت فولاد، تصريح كرد: اين صنعت سهم قابل توجهي در اشتغال، توليد داخلي و صادرات غيرنفتي دارد. براي توليد يك ميليون تن فولاد، نزديك سه ميليون تن سنگآهن استخراج و فرآوري ميشود، فرآيندي كه در نهايت علاوه بر اشتغالزايي، به ارزآوري براي كشور نيز منجر ميشود.
سبحاني خاطرنشان كرد كه تمركز رسانهها بايد بيشتر بر اعداد و ارقام واقعي عملكرد صنعت فولاد باشد تا ديدگاههاي نادرست و نيمهخالي ليوان درباره مصرف آب، برق و گاز اصلاح شود.
صنعت فولاد در مصرف آب بهينه عمل ميكند؛ اما چالش اصلي برق و گاز است
سبحاني با ذكر نمونهاي از مجتمع فولاد مباركه، خاطرنشان كرد: در فولاد مباركه حدود ۱۰ ميليون تن فولاد در سال توليد ميشود و ميزان مصرف آب در اين مجموعه بهطور ميانگين كمتر از دو مترمكعب براي هر تن است. در عين حال، همه آبي كه در فرآيند توليد بهكار ميرود، تصفيه و رسوبگيري شده و مجدداً به چرخه بازميگردد.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران تشريح كرد: صنعت فولاد از دو نوع آب استفاده ميكند؛ يكي سيستم بسته كه همانند آب در موتور خودرو عمل ميكند و تنها وظيفه خنككاري دارد و مصرف واقعي در آن وجود ندارد؛ و ديگري آبي كه براي خنككاري خطوط توليد بهكار ميرود، مانند بخش نورد گرم كه طي فرآيند توليد، حجم زيادي آب روي قطعات فولادي ريخته ميشود، اما اين آب نيز در كانالها جمعآوري، در برجهاي خنككننده خنكسازي و دوباره به چرخه توليد بازگردانده ميشود. تنها ميزان ناچيزي از آب بهصورت بخار از دست ميرود و در مجموع مصرف فولادسازان به دليل بحران آب و هزينههاي بالاي تأمين آن، بهشدت بهينهسازي شده است.
اين فعال صنعت فولاد كشور در ادامه به برخي اظهارنظرها درباره مصرف بالاي انرژي در صنعت فولاد واكنش نشان داد و گفت: گاهي برخي استادان دانشگاه يا مسئولان بدون درك صحيح از فرآيندها، فولاد را بهعنوان مقصر اصلي مصرف آب و انرژي معرفي ميكنند، در حاليكه واقعيت متفاوت است. دولت هم تصور ميكند كه اين صنعت سود بالايي دارد و ميتواند افزايش قيمت برق و گاز را تحمل كند، در حاليكه هزينه انرژي در حال حاضر بسيار بيشتر از مواد اوليه مانند سنگآهن است.
بيشتر بخوانيد
زير پوست ناترازي برق؛ چرا خاموشيها به خانه ايرانيها رسيد
سبحاني همچنين به موضوع تأمين مالي فولادسازان اشاره كرد و افزود: علاوه بر هزينههاي انرژي، صنعت فولاد با بهرههاي سنگين بانكي مواجه است. اكنون وامهاي ارزي با نرخ بهره ۱۰ درصد ارائه ميشوند و علاوه بر آن، نوسان نرخ ارز فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است. در بخش ريالي نيز نرخ بهره تسهيلات بالاي ۳۰ درصد است كه هزينههاي توليد را سنگينتر ميكند.
وي چالش برق در زنجيره فولاد را چالش جدي صنعت دانسته و تصريح كرد: از ۶۰۰۰ مگاوات برق موردنياز اين زنجيره، حدود ۴۰۰۰ مگاوات توسط نيروگاههاي اختصاصي واحدهاي توليدي تامين ميشود. با اين حال، به دليل كمبود برق در كشور، حتي براي نيروگاههاي خودتأمين نيز محدوديت گذاشتهاند و بخشي از برق توليدي به جاي استفاده در واحدها، به شبكه سراسري اختصاص يافته است. اين موضوع باعث شده فولادسازان علاوه بر سرمايهگذاري در نيروگاه، با قطعيها و محدوديتهاي متعدد هم روبهرو شوند.
سبحاني تاكيد كرد: براي رفع ناترازي برق بايد توازني ميان مصرف خانگي و صنعتي برقرار شود. اگر قرار باشد كارخانهاي نيروگاه بسازد، منطقي است كه برق توليدي آن به مصرف همان واحد اختصاص يابد؛ در غير اين صورت انگيزهاي براي سرمايهگذاري صنايع در احداث نيروگاه باقي نخواهد ماند.
صنعت فولاد و چالشهاي پيشرو
سيد رسول خليفهسلطاني- دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران- در صحبتهاي خود در اين نشست، به تبيين وضعيت فعلي صنعت فولاد كشور و چالشهاي پيشروي اين بخش پرداخت و تاكيد كرد: موضوع ناترازي در حوزههاي مختلف توليد فولاد، صرفاً يك مسئله صنعتي نيست بلكه يك موضوع ملي است كه بايد با رويكردي عميق و مسئولانه مورد توجه قرار گيرد.
وي ضمن اشاره به شرايط جاري صنعت فولاد اظهار كرد: زماني در زنجيره فولاد حدود ۳۰ درصد ظرفيت بلااستفاده باقي ميماند كه به معناي تحميل مستقيم هزينه به توليدكنندگان است. اين هزينهها گاه به مراتب بيشتر از ۱۰۰ دلار براي هر تن برآورد ميشود و فشار مضاعفي بر بخش توليد وارد ميكند.
خليفهسلطاني با تاكيد بر لزوم توجه به تحليلهاي كارشناسي و استفاده از ديدگاههاي مختلف، خاطرنشان كرد: انجمن فولاد آمادگي دارد تمامي اسناد و تحليلهاي موجود را در اختيار كارشناسان و ذينفعان قرار دهد تا به صورت موشكافانه بررسي شوند. هرگونه نقد و پيشنهاد ميتواند به اصلاح و تكميل سياستها كمك كند. اين مسائل صرفاً دغدغه صنعت فولاد نيست، بلكه يك مسئله ملي است كه همه بايد نسبت به آن احساس مسئوليت كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مصرف و توليد منابع حياتي همچون آب، برق و گاز در صنعت فولاد اشاره كرد و افزود: برخلاف برخي تصورات، فولادسازان نهتنها مصرفكننده بلكه توليدكننده آب نيز هستند؛ از طريق چرخه بازچرخاني آب، استفاده از پسابها و همچنين شيرينسازي آب، بخشي از نياز استانها تأمين ميشود. اين موضوعات هزينههاي سنگيني دارد و لازم است با نگاه دقيقتري مورد بررسي قرار گيرد. در حوزه برق و گاز نيز همين ضرورت وجود دارد و بايد بهصورت جامع به آنها پرداخته شود.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ضمن بررسي وضعيت رشد توليد در اين صنعت پرداخت و اظهار كرد: ميانگين رشد توليد فولاد در كشور طي سالهاي اخير حدود ۵.۷ درصد بوده و حتي در برخي سالها به ۷ درصد هم رسيده است. اما در شرايط فعلي، رشد واقعي به ۰.۷ درصد كاهش يافته و اين رقم عملاً نشاندهنده نبود رشد و حتي افت چهار تا پنج درصدي در مقايسه با روند گذشته است.
اين مقام مسئول ضمن اشاره به راهاندازي واحدهاي جديد توليد فولاد طي سال گذشته و امسال خاطرنشان كرد: ورود اين واحدها به مدار توليد، بخشي از آمار رشد را تشكيل ميدهد؛ اما از آنجا كه اين موضوع در چارچوب طبيعي منحني يادگيري واحدهاي تازهتأسيس قرار ميگيرد، نميتوان آن را بهعنوان رشد واقعي صنعت در نظر گرفت.
خليفهسلطاني تصريح كرد: صنعت فولاد كشور براي عبور از شرايط فعلي نيازمند همگرايي همه بخشها و همراهي ملي است تا بتواند نقش مؤثر خود را در اقتصاد كشور ايفا كند.
صنعت فولاد متهم بيگناه در بحران آب/ هشدار درباره كاهش سودآوري و تهديد اشتغال
در ادامه اين نشست، احسان دشتيانه- عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران- در تشريح وضعيت مصرف آب و چالشهاي اقتصادي صنعت فولاد كشور، اظهار كرد: سهم صنعت از كل مصرف آب كشور تنها ۳.۳ درصد است، در حاليكه حدود هشت درصد آب در بخش شرب خانگي مصرف ميشود و بخش عمده باقيمانده، بدون بازدهي لازم، در كشاورزي هدر ميرود.
وي با بيان اينكه ايران سالانه ۱۰۰ ميليارد مترمكعب آب مصرف ميكند، در حاليكه حدود ۴۰۰ ميليارد مترمكعب ناشي از بارشهاست، افزود: اگر كشاورزي ما صنعتي و كارآمد بود، شرايط بهگونهاي متفاوت رقم ميخورد. نمونه روشن آن صنعت فولاد مباركه است كه با وجود افزايش ظرفيت توليد از يك ميليون تن به هفت ميليون تن، ميزان مصرف آب خود را افزايش نداده است. اين نشان ميدهد صنعتي كه مصرف خود را بهينه كرده، امروز متهم جلوه داده ميشود، اما بخشي از اقتصاد كشور كه بهصورت سنتي و اشتباه عمل ميكند، همچنان ادامهدهنده روند پرهزينه و پرمصرف است.
مديرعامل صبا فولاد خليج فارس ضمن انتقاد از الگوي كشت در كشور، تصريح كرد: در مناطق كمآب مانند اصفهان و ديگر استانها، برنج و هندوانه كشت ميشود؛ محصولاتي كه مصرف آب بالايي دارند. تنها ميزان آب مصرفي براي يونجه، معادل كل مصرف بخش صنعت فولاد است كه رقمي نزديك به ۹ ميليارد مترمكعب برآورد ميشود. اين در حالي است كه مصرف آب برنج در ايران بيش از ۶ برابر متوسط جهاني است. در واقع اشتباه روي اشتباه تكرار ميشود و دليل اصلي آن نيز اين است كه نميخواهيم با مردم صادقانه سخن بگوييم و ترجيح ميدهيم صنعت را بهعنوان متهم اصلي معرفي كنيم.
وي ضمن اشاره به وضعيت اقتصادي صنعت فولاد تاكيد كرد: حاشيه سود شركتهاي فولادي بهشدت كاهش يافته است. بررسيها نشان ميدهد سود متوسط اين صنعت كه در گذشته حدود ۴۰ تا ۶۵ درصد بود، در حال حاضر بهطور قابل توجهي افت كرده است؛ آن هم بدون در نظر گرفتن اثر تورم. حتي در سهماهه نخست سال گذشته نسبت به سهماهههاي بعدي، روند سودآوري افزايشي بود، اما اكنون جهتگيري نزولي شده است. مقايسه سهماهه اخير با مدت مشابه سال قبل نيز نشان ميدهد كه شرايط در نيمه دوم سال احتمالاً بدتر خواهد شد.
دشتيانه اين وضعيت را «آلارم جدي و زنگ خطر» توصيف كرد و هشدار داد: چنانچه مسئولان هرچه سريعتر تصميمي كلان و استراتژيك اتخاذ نكنند، صنايع كشور در معرض نابودي قرار خواهند گرفت. چنين اتفاقي به معناي از دست دادن بخش غيرنفتي اقتصاد و از بين رفتن اشتغال هزاران نفر خواهد بود؛ موضوعي كه نگرانيهاي جدي بههمراه دارد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
